افزایش جمعیت بیکار در سالی که امید به اشتغال بالا بود
نـرخ مشـاركت نيـروي كار در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ۰.۹ واحد افزایش داشت اما در همین سال جمعيت بيكار ۰.۲ درصـد افـزايش داشته است و بازه سنی تراکم بیکاران با افزایش سن دهه شصتی‌ها بالا رفته است.
به گزارش راهبرد معاصر ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌هایی از گزارشی که اخیرا از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده، به بررسی جمعیت و اشتغال در این سال پرداخته است.
این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۱.۱ میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور ۵۰.۶ درصـد و ضـریب شهرنشـینی ۷۴.۴ درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل ۱۰۲.۶ بوده است.
در ســال ۱۳۹۶ ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور ۲۴.۷ میلیون خانوار بود که ۱۸.۶ میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و ۶.۱ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال ۱۳۹۶، جمعیت قعال اقتصادی ۲۶.۶ میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب ۶.۹ درصد (معادل ۰/۳۴۰ هزار نفر) و ۲.۲ درصد معادل (۴۵۷.۳ هزار نفر) افزایش داشتند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ واحد درصد افـزایش بـه ۴۰.۳ درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای ۹۵-۱۳۸۴ ( معـادل ۳۸.۶ درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۶.۰ و ۶۴.۵ درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن ۱.۱ و ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال ۱۳۹۶ بـه ۲۳.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰.۶ هـزار نفـر (۳.۵ درصد) افزایش داشت.
بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ در بخش خدمات به میزان ۴۵۲.۵ هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۲۸۷.۶ و ۴۸.۹ هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل ۵۰.۴ ،۳۲.۰ و ۱۷.۶ درصـد بـود.
مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش ۰.۴ واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.
تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان میدهد کـه از مجمـوع ۷۹۰.۶ هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال۱۳۹۶،تعداد ۴۷۶.۲ هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و ۳۱۴.۳ هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از ۱۴.۵ درصد در سال 1393 بـه ۱۷.۹درصد در سـال ۱۳۹۶ افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.
در سال ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران ۱۲.۱ درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن ۰.۳ واحـد درصد کاهش نشان میدهد.
کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با ۰.۳ واحد درصـد کـاهش بـه ۱۳.۴ درصـد و در منـاطق روستایی نیز با ۰.۷ واحد درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسید.
در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا ۰.۹ واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه ۱۹.۸ درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا ۰.۳ واحــد درصــد کــاهش بــه ۱۰.۲ درصد رسید.
در سال ۱۳۹۶ ،جمعیت بیکار با ۰.۲ درصـد افـزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۵ بـه ۳۲۱۰.۲ هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان 29-15 و 24-15ساله به ترتیـب بـا ۳.۹ و ۳.۴ درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی 29-15ساله از کل بیکـاران از ۷۲.۰ درصـد در سـال ۱۳۸۴ بـه ۵۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه 1360 و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی 29-25ساله از 564 هزار نفر در سال 1384 به 916 هزار نفر در سال 1396 افزایش یافته است.
در سال 1396 ،مبلغ 23386 میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرضالحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، 20589 میلیـارد ریـال در قالب «تبصره 16» قانون بودجـه سـال ۱۳۹۶کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.
محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرضالحسنه موثر بوده است.
علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ،«مقرر شده بود مبلغ 200 هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـکهـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر 1200 میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه ۱۳۹۶ توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال 1396 ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی 1500 میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر 10 هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال 1396 معادل 25 درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال 1396 عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال 1397منتقل شده است.
این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۱.۱ میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور ۵۰.۶ درصـد و ضـریب شهرنشـینی ۷۴.۴ درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل ۱۰۲.۶ بوده است.
در ســال ۱۳۹۶ ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور ۲۴.۷ میلیون خانوار بود که ۱۸.۶ میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و ۶.۱ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال ۱۳۹۶، جمعیت قعال اقتصادی ۲۶.۶ میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب ۶.۹ درصد (معادل ۰/۳۴۰ هزار نفر) و ۲.۲ درصد معادل (۴۵۷.۳ هزار نفر) افزایش داشتند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ واحد درصد افـزایش بـه ۴۰.۳ درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای ۹۵-۱۳۸۴ ( معـادل ۳۸.۶ درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۶.۰ و ۶۴.۵ درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن ۱.۱ و ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال ۱۳۹۶ بـه ۲۳.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰.۶ هـزار نفـر (۳.۵ درصد) افزایش داشت.
بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ در بخش خدمات به میزان ۴۵۲.۵ هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۲۸۷.۶ و ۴۸.۹ هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل ۵۰.۴ ،۳۲.۰ و ۱۷.۶ درصـد بـود.
مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش ۰.۴ واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.
تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان میدهد کـه از مجمـوع ۷۹۰.۶ هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال۱۳۹۶،تعداد ۴۷۶.۲ هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و ۳۱۴.۳ هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از ۱۴.۵ درصد در سال 1393 بـه ۱۷.۹درصد در سـال ۱۳۹۶ افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.
در سال ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران ۱۲.۱ درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن ۰.۳ واحـد درصد کاهش نشان میدهد.
کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با ۰.۳ واحد درصـد کـاهش بـه ۱۳.۴ درصـد و در منـاطق روستایی نیز با ۰.۷ واحد درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسید.
در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا ۰.۹ واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه ۱۹.۸ درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا ۰.۳ واحــد درصــد کــاهش بــه ۱۰.۲ درصد رسید.
در سال ۱۳۹۶ ،جمعیت بیکار با ۰.۲ درصـد افـزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۵ بـه ۳۲۱۰.۲ هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان 29-15 و 24-15ساله به ترتیـب بـا ۳.۹ و ۳.۴ درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی 29-15ساله از کل بیکـاران از ۷۲.۰ درصـد در سـال ۱۳۸۴ بـه ۵۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه 1360 و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی 29-25ساله از 564 هزار نفر در سال 1384 به 916 هزار نفر در سال 1396 افزایش یافته است.
در سال 1396 ،مبلغ 23386 میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرضالحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، 20589 میلیـارد ریـال در قالب «تبصره 16» قانون بودجـه سـال ۱۳۹۶کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.
محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرضالحسنه موثر بوده است.
علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ،«مقرر شده بود مبلغ 200 هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـکهـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر 1200 میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه ۱۳۹۶ توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال 1396 ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی 1500 میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر 10 هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال 1396 معادل 25 درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال 1396 عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال 1397منتقل شده است.